پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مرکز آمار

مرکز آمار

شنبه, 19 شهریور 1401 ساعت 11:59

طرح شاخص مدیران خرید (PMI)-مرداد1401

 شامخ کل اقتصاد – دوره سی و پنجم

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه 48.06 بوده‌است که برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و نشان دهنده رکود در مرداد ماه ‌ا‌ست. در این ماه به جز دو مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 ثبت شده‌اند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مرداد ماه (42.33) برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی13ماه اخیر(به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده‌است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده‌است.

شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده (51.96) به کمترین مقدار 28 ماه اخیر از اردیبهشت99 رسیده‌است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق در مردادماه (55.47) نسبت به ماه گذشته (57.10) کاهش جزئی داشته‌است و دارای یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح است. 

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (63.72) طی4ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده‌است که نشان دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریور ماه است. 

شامخ صنعت – دوره چهل و هفتم 

   شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مرداد ماه عدد 48.45 به‌دست آمده‌است که طی12 ماه اخیر از شهریور 1400 (به غیراز فروردین ماه) به کمترین مقدار خود رسیده‌است و فعالان اقتصادی رکود در بخش صنعت در مرداد ماه را گزارش کرده‌اند. در مرداد ماه همه مؤلفه‌های اصلی به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی کمتر از 50 ثبت شده‌اند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (43.60) به کمترین مقدار 12ماهه خود (به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است. صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارشات روبرو بوده‌اند. 

شاخص میزان صادرات کالا در مردادماه (46.90) طی 8 ماه اخیر (به غیر از فروردین ماه) به کمترین میزان خود رسیده‌است.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده (44.96) طی 34ماه گذشته از آبان 98 به کمترین مقدار خود رسیده‌است. 

شاخص میزان فروش محصولات (43.01) به کمترین مقدار 12ماهه خود (به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است.

 

 

 

چهارشنبه, 26 مرداد 1401 ساعت 10:52

پایش ملی محیط کسب وکارایران - بهار1401

پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل بهار 1401

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در بهار 1401، رقم شاخص ملی، 6.07 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۰ با میانگین5.83) نامساعدتر است.

در بهار 1401، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

1- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

2- بی‏ ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏ های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

3- دشواری تأمین مالی از بانک ها

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. 

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1401، استان‌های قم، کرمان و بوشهر به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌هاي آذربایجان غربی، مرکزی و آذربایجان شرقی به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در فصل بهار 1401 معادل 39.51 درصد بوده است.

فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکار را 5.11 ارزیابی کرده اند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور ، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با درنظرگرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

 

چهارشنبه, 19 مرداد 1401 ساعت 10:55

طرح شاخص مدیران خرید(PMI) - تیر1401

شامخ کل اقتصاد -  دوره سی و چهارم

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در در تیر ماه 50.10 بوده‌است که نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته‌است. در این ماه دو مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده زیر 50 ثبت شده‌اند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیر ماه (47.14) به کمترین میزان طی 3ماه اخیر از فروردین رسیده‌است. این شاخص در بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده‌است.

شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی  درتیرماه (51.17) برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته‌است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده تا انتظارات کسب‌وکارها را پایین بیاورد و همچنین باعث کاهش خرید مواداولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده‌است.

شاخص موجودی محصول(انبار) در تیرماه(57.10) به بیشترین میزان خود از ابتدای شروع طرح رسیده‌است. 

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (46.96)، به یکی از کمترین مقادیر خود طی 9ماه گذشته(به غیر از تعطیلات فروردین ماه) رسیده‌است. 

شاخص میزان فروش محصولات (46.32) طی 11ماه گذشته(به غیر از تعطیلات فروردین ماه) به یکی از کمترین مقادیر خود از شهریور ماه رسیده‌است. این شاخص در هرسه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبرو بوده‌است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (50.18) طی 16ماه گذشته(به غیر از تعطیلات فروردین ماه) به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده‌است و منعکس‌کننده انتظارات بسیار بدبینانه شرایط فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است.

 شامخ صنعت -  دوره چهل و ششم

               شاخص مدیران خرید صنعت(تعدیل فصلی نشده) در تیر ماه عدد 53.93 به‌دست آمده‌است که طی 5 ماه اخیر(به غیراز تعطیلات فروردین ماه) به کمترین مقدار خود رسیده‌است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیر ماه (52.04) در مقایسه با خرداد ماه با کاهش رشد شاخص روبرو بوده‌است و به کمترین مقدار 5 ماهه خود(به غیر از تعطیلات فروردین)رسیده‌است. در بخش صنعت، سایر صنایع، غذایی و پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارشات روبرو بوده‌اند. 

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه (68.65) شدت افزایش بسیار کمتری در مقایسه با ماه‌های قبل داشته‌است. براساس گزارش تیرماه مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه تیر در مقایسه با ماه قبل 7.6 واحد درصد کاهش داشته‌است.

شاخص موجودی محصول(انبار) در تیرماه (56.04) طی 9ماه گذشته از آبان به بیشترین مقدار خود رسیده‌است. به نظر می¬رسد به دنبال کاهش رشد سفارشات مشتریان و همچنین کاهش صادرات و درنتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش، موجودی انبار افزایش یافته‌است.

شاخص میزان صادرات در تیرماه (48.19) با کاهش رویرو بوده‌است. قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان باعث شده تا صادرات بسیار هزینه‌بر و عملا توجیه ناپذیر باشد. 

شاخص میزان فروش محصولات در تیرماه (47.08) کمترین میزان را طی سه ماه اخیر داشته‌است. نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، کاهش فروش محصولات را به دنبال داشته‌است. 

 

خلاصه یافته‌ها

براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1400، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون معادل 64.15 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1399 (59.32)، در حدود 5 واحد افزایش یافته است.

براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1400، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف 14گانه قانون معادل 58.15 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1399 (52.39) 6 واحد افزایش یافته است.

براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1400، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل 54.59 درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل 82.40 درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) معادل 90.26 درصد بوده است که به ترتیب شاهد افزایش 7، 1 و کاهش 0.79 واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال 1399 بوده ایم.

در گزارش سال 1400 میزان اجرای احکام شماره 4، 18، 20، 22، 25، 26، 27، 29، 31، 35، 43 و 48 با مقدار 100 درصد، بیشترین و میزان اجرای احکام شماره 34 (صفر درصد) و 5 (15 درصد)، کمترین مقدار را نشان می‌دهند.

میزان دستیابی به هدف 11 «افزایش نقش شورای گفتگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب وکار» دارای بیشترین مقدار ( 88.04 درصد) و دستیابی به هدف14 «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (27.98 درصد) بوده است.

فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار شرکت¬کننده در نظرسنجی پایش قانون (108 شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف 30 حکم از احکام 53گانه قانون را معادل 45.25 درصد اعلام نموده اند.

از بین 17 دستگاه اجرایی یا نهادی که به طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ تنها 9 دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام نمودند.

 

با توجه به اهمیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از منظر بخش خصوصی کشور، رویکرد جدید اتاق ایران در دوره نهم، پایش دوره ای و مستمر شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف قانون توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران به‌منظور آگاهی از آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ارزیابی میزان تحقق اهداف و اثربخشی آن است. در این گزارش که نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درزمینه‌ی پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای سال 1399 است؛ استفاده از روش جدیدی برای پایش موردتوجه قرار گرفته که در آن علاوه بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان (درصد) تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل شده است. همچنین در فصل های مختلف این گزارش به‌صورت تفصیلی در مورد روش شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از 53 حکم مندرج در قانون، دلایل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح و پیشنهاد راهکارهایی برای هر چه‌بهتر اجراشدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه شده است.

خلاصه یافته ها

• بر اساس یافته های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1399، رقم شاخص کل اجرای احکام 53 گانه قانون، معادل 59.31 درصد به‌دست‌آمده است.

• بر اساس یافته های پایش در سال 1399، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف 14گانه قانون معادل 57.09 درصد به‌دست‌آمده است.

• بر اساس یافته های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1399، میزان اجرای احکام 53گانه قانون در بخش حاکمیت، معادل 47.37 درصد؛ در اتاق ها، معادل 81.47 درصد و در بخش مشترک(شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی)، معادل 91.05 درصد بوده است.

• در گزارش سال 1399 ، یازده حکم با میزان اجرای 100 درصد  و یک حکم با میزان اجرای صفر درصد به ترتیب بیشترین وکمترین مقدار اجرا را نشان می دهند.

•  میزان دستیابی به هدف « افزایش نقش شورای گفتگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار» دارای بیشترین مقدار شاخص(85.62) ومؤید موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر و دستیابی به هدف «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم های دولت درزمینه‌ی قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار شاخص (26.93) و نشانگرعدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است.

• بیشترین میزان توصیه برای اصلاح و بازنگری  مواد و تبصره های قانون بهبود، مربوط به پیش بینی ضمانت های اجرایی ونظارت مستمر بر اجرای آنها به جای تغییر در مفاد قانون بوده است.

• خبرگان حوزه کسب و کار، نقش عوامل داخلی و خارجی در عدم اجرای کامل قانون و دستیابی به اهداف آن را به ترتیب 70 و 30 درصد عنوان نموده اند.

دوشنبه, 20 تیر 1401 ساعت 09:24

طرح شاخص مدیران خرید -(PMI) خرداد1401

شامخ کل اقتصاد   -    دوره سی و سوم

 

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خرداد 54.73 بوده‌است، نرخ رشد شاخص نسبت به اردیبهشت ماه اندکی کمتر بوده‌ا‌ست. در این ماه به غیر از موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی بیشتر از 50 ثبت شده‌اند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد ماه (51.90) در مقایسه با اردیبهشت ماه با کاهش رشد روبرو بوده‌است. این شاخص در بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داشته‌است.

شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (47.72) افزایش داشته ولی رقم کمتر از 50 آن نشان‌دهنده این است که همچنان اکثر فعالیت‌ها به خصوص در بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کمبود مواد اولیه یا لوازم خریداری شده روبرو هستند. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص تأثیرگذار بوده‌است.

شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (86.70) در خرداد ماه یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده‌است  هرچند از شدت آن نسبت به ماه قبل(92.75) کاسته شده است. افزایش قیمت ارز در بالا بودن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار بوده و در بخش خدمات و کشاورزی این افزایش با شدت بیشتری همراه بوده‌است 

 

شامخ صنعت -   دوره چهل و پنجم

شاخص مدیران خرید صنعت(تعدیل فصلی نشده) در خرداد ماه عدد 59.65 به‌دست آمده‌است. در خرداد ماه همه مؤلفه‌های اصلی شاخص بخش صنعت بالای 50 ثبت شده‌اند اما موجودی مواداولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مؤلفه‌ها داشته‌است. 

شاخص مقدار تولید محصولات در خردادماه (62.65) بالاتر از 50 ثبت شده ولی نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل (69.29)کمتر بوده‌است. به نظر می‌رسد کمتر بودن نرخ رشد سفارشات مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کمتر بودن نرخ رشد تولید در برخی از رشته فعالیت‌ها شده‌است. 

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد ماه (59.61) در مقایسه با اردیبهشت ماه با رشد کمتری روبرو بوده‌است. در میان همه صنایع، دو صنعت غذایی و پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارشات روبرو بوده‌اند. 

شاخص موجودی محصول(انبار) در خردادماه (48.94) نسبت به اردیبهشت کاهش داشته‌است، به نظر می¬رسد به دنبال نابسامانی و افزایش قیمت ارز، در برخی از رشته فعالیت‌ها، تولید کاهش یافته و برای جبران تقاضای بازار، افزایش فروش(60.98) از محل موجودی محصول در انبارها تأمین شده است.

 

چکیده

طبــق نتایـج طـرح ارزیابـی عملکرد دستگاه‌های اجرایـی مرتبـط بـا محیط کسب وکار در سال 1400، شاخص ملی عدد (4.79) (امتیاز1بـه معنی رضایت کامل و امتیاز 10به معنی نارضایتی مطلق است) به‌دست آمده که نشان‌دهنده کاهش در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1400 نسبت به سال قبل(4.66) است.

در سال 1400 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی(براساس صدور مجوزهای کسب وکار در فهرســت 18 دستگاه اعلام شـده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایـی) : 1-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، 2- ســازمان بهزیسـتی کشـور و 3- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیشترین میزان رضایت و از سه دستگاه اصلی : 1- بانک مرکزی، 2-شـهرداری‌ها و 3-سازمان برنامه و بودجه کمترین میزان رضایت را نسبت بــه سایر دستگاه‌ها اعلام نموده‌اند.

بــر اسـاس یافته‌های ایــن طرح در سال1400، دستگاه‌های اجرایی در سه استان: 1-بوشهر، 2- مازندران و 3-مرکزی، بــه ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب نموده‌اند و در مقابل دستگاه‌های اجرایی در سه استان: 1-کرمانشاه، 2-تهران و 3- یزد،کمتریــن میــزان رضایـت فعالان اقتصادی را بــه خود اختصـاص داده‌اند.

براسـاس نتایـج طـرح در سال 1400 ، میـزان رضایـت فعـالان اقتصـادی در بخـش کشـاورزی از عملکـرد دسـتگاه های اجرایـی در مقایسـه بـا رضایـت فعـالان اقتصـادی در بخش هـای خدمـات و صنعـت، نامناسب تر ارزیابــی شــده اســت.

همچنیـن در بیـن 44 دستگاه اجرایـی، سـازمان و نهـاد مـورد پرسـش (اصلـی و فرعـی) در ایـن طـرح در سـال 1400، سه دسـتگاه اجرایـی: 1-سـازمان انرژی اتمی(فرعی)، 2- سازمان بهزیستی کل کشور(اصلی) و 3- مرکز آمار ایران(فرعی)، به ترتیــب دارای کمترین میزان ارتباط کاری بــا فعـالان اقتصادی و سه دستگاه اجرایی: 1-سـازمان امور مالیاتی کشور(اصلی)، 2- بانک‌های دولتی(فرعی) و 3-وزارت صنعت، معدن و تجارت(اصلی)، دارای بیشـترین ارتبـاط کاری با فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح بوده‌اند.

 

 

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، 5.83 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۰ با میانگین 5.94) بهتر است.

در زمستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

1- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

2- دشواری تأمین مالی از بانک ها

3- بی‏ ثباتی سیاست‏ ها، قوانین و مقررات و رویه‏ های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. 

بر اساس یافته‌های این طرح در زمستان ۱۴۰۰، استان‌های سیستان و بلوچستان، قم و چهارمحال و بختیاری به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب ‏وکار و استان‌هاي مرکزی، آذربایجان غربی و فارس به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏ وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در فصل زمستان معادل 41 درصد بوده است.

فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکار را 5.77 ارزیابی کرده اند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور ، شاخص استانی و سایر شاخصها نیز در این فصل با درنظرگرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

 

بر اساس نتایج این پایش در زمستان ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب ‏وکار در بخش خدمات (5.77) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (5.69)  و صنعت (5.62)  نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه¬بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعاليت‌های

1- املاک و مستغلات

2- سلامت انسان و مددکاري اجتماعي

3- سایر فعالیت‌های خدماتی 

دارای بدترین وضعیت محیط کسب ‏وکار و رشته فعاليت‌های

1- مالی و بیمه

2- اداری و خدمات پشتیبانی

3- هنر، سرگرمی و تفریح

بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های بر اساس نتایج بدست آمده به صورت بنگاه های با 11 تا 49 کارکن (5.83) دارای بدترین وضعیت و بنگاه های دارای 101 تا 200 کارکن (5.54) دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه¬ها ارزیابی شده¬اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های 11 تا 15 سال، بدترین وضعیت (5.81) و در کارگاه‌های کمتر از 2 سال، دارای بهترین وضعیت (5.49) ارزیابی شده اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰، عدد 6.05 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1400 با میانگین 6.14) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد 6.31 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.41 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد 5.84 است که در فصل گذشته عدد 5.92 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط جغرافیایی با عدد 5.23 و محیط مالی با عدد 8.20 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه¬بندی استاندارد ISIC.rev4 در فصل زمستان ۱۴۰۰، فعاليت‌های

1- سایر فعالیت‌های خدماتی (8.22)

2- املاک و مستغلات (7.27)

3- تأمین جا و  غذا شامل  هتل¬ها، اقامتگاه¬ها و رستوران¬ها و تالارهای پذیرایی (6.87)

بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده ودر مقابل رشته فعاليت‌های

1- مالی و بیمه (3.50)

2- آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه (4.46)

3- استخراج معدن (5.02)

کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت ها متحمل شده اند.

همچنین در فصل زمستان ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسب وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان های اردبیل (7.92)، خراسان جنوبی (7.787)، گلستان (7.51) و کردستان (7.07)، بیشترین مقدار و در استان های مرکزی (4.27)، آذربایجان شرقی (4.49)، اصفهان (4.96) و سمنان (5.07) کمترین مقدار نسبت به سایر استان ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده اند.

 

صفحه1 از9