پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مرکز آمار

مرکز آمار

مرکزآمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری پژوهشکده آمار اقدام به تهیه گزارشی جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» کرده است. بر این اساس، در سال ۱۳۹۳ سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است.

کاهش ‌تصدی‌گری دولت، ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در ایجاد شرایط رقابتی در فضای کسب‌وکار، راهبرد اتخاذشده از سوی اکثر کشورهای جهان در دهه‌های اخیر بوده است. این حرکت در ایران نیز در برنامه‌های توسعه و سپس در سال‌های۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موردتوجه بوده است.

به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات متعدد از ابتدای دهه نود ازجمله قانون بهبود مستمرکسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و ...، نقش مهمی بر عهده بخش خصوصی گذاشته و مقرر شد زمینه‌های لازم برای توسعه این بخش در اقتصاد کشور فراهم شود. با هدف شناسایی ابعاد کمی این بخش و تعیین جایگاه آن در اقتصاد ملی، پژوهشکده آمار به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اقدام به تهیه گزارشی جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲و ۱۳۹۳» کرده است.

روش محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد

گزارش مذکور برای محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران از داده‌های اولیه استخراج‌شده از سیستم حساب‌های ملی ایران استفاده کرده است. به‌منظور استخراج اطلاعات مربوط به بخش خصوصی از روش غیرمستقیم و با استخراج داده‌های بخش عمومی و کسر آن از مجموع ارزش‌های متغیرهای مورداستفاده در کل اقتصاد کشور که از حساب‌های ملی ایران استخراج می‌شود، استفاده‌شده است.

 به‌طورکلی برای محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی (ملی) از ۳ روش مختلف زیر استفاده می‌شود؛ روش درآمد، روش مخارج و روش تولید (ارزش افزوده). با توجه به اینکه روش اصلی استخراج اطلاعات مورد نیاز از حساب‌های ملی کشور، روش تولید است بر همین اساس، در این مطالعه نیز از روش تولید (ارزش‌افزوده) استفاده‌ شده است

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران شاخص مدیران خرید (PMI) را با عنوان شامخ استخراج و منتشر می‌کند. طبق اعلام این مرکز، شاخص شامخ در دی‌ماه امسال به ۳۹/۳۵ درصد رسیده که نسبت به آذرماه ۹۷ بالغ بر ۱۴واحد بهبود یافته اما همچنان از انقباض و رکود در اقتصاد حکایت دارد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که با تکمیل سؤالات مشخص از سوی بنگاه‌های نمونه استخراج و اوایل هرماه منتشر می‌شود و رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی را نشان می‌دهد.

در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ درصد باشد نشان می‌دهد که اقتصاد درحال‌توسعه است درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ درصد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

محاسباتی که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران برای استخراج شاخص مدیران خرید (شامخ)در دی‌ماه امسال انجام شده نشان می‌دهد که روند نزولی شامخ در سه ماه پاییز، بالاخره در دی‌ماه متوقف شده و با رشد محدودی نیز مواجه شده است.

در طرح استخراج شاخص شامخ، اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه این شاخص در ۵ مقیاس اصلی شامل «سطح تولید»، «سفارش‌های جدید از مشتریان»، «سرعت تحویل توسط تأمین‌کنندگان»، «موجودی کالا» و «میزان استخدام نیروی کار» و ۷ مقیاس فرعی شامل «قیمت خرید مواد اولیه»، «موجودی انبار»، «صادرات کالا»، «قیمت تولیدات»، «مصرف سوخت»، «میزان فروش» و «انتظارات تولید» جمع‌آوری شده و درنهایت تحت عنوان شاخص مدیران خرید (PMI) استخراج و منتشر شده است.

محاسبات حاکی از این است که در دی‌ماه امسال مقدار تولید و میزان استخدام کارکنان جدید در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در عدد شامخ در ماه دی هستند.

در این ماه نتایج شاخص میزان استخدام کارکنان جدید نسبت به ۵ مؤلفه اصلی شامخ بیشترین روند نزولی را داشته است.

از سوی دیگر شاخص صادرات در این ماه، برخلاف ماه قبل، روندی نزولی را برای دی‌ماه ثبت کرده است.

در دی‌ماه امسال، شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده با رقم بیش از ۵۰ (۵۵/۵)، برای نخستین بار در ۴ دوره گذشته، نشان‌دهنده انتظارات مثبت فعالان اقتصادی بخش صنعت در ماه آینده (بهمن) است.

پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل پاییز- 1397

 

در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، طرح ملی پایش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور- پاییز۱۳۹۷، ویژه آمارگیری از فعالان اقتصادی زیر مجموعه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران در فصل پاییز، در سراسر کشور توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران اجرا شده است.

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏ وکار ایران در پاییز۱۳۹۷، رقم شاخص ملی، ۶/۴۹ (نمره بدترین ارزیابی۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۰) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر  مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۳۹۷، تا حدودی نامساعدتر شده است.

در پاییز ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

۱- غيرقابل پيش‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

۲- بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

۳- دشواری تأمین مالی از بانک¬ها

 را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند 

بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۳۹۷، استان‌های خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و استان‌هاي گیلان، آذربایجان غربی و زنجان به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏ وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب‏وکار در بخش خدمات (۶/۵۸) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۶/۵۲)  و کشاورزی (۶/۲۹)  نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏وکار ایران در پاییز ۳۹۷، عدد ۶/۴۷ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۲) است. 

در اجراى  طرح پایش در فصل پاییز ۱۳۹۷، ۳۰۴۷نمونه (فعال اقتصادى)  با بیش از ۷۱درصد مشارکت به  پرسش های این طرح پاسخ داده اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است. 

 

یکی از مهمترین مأموریت­ های اتاق ایران، بهبود محیط عمومی کسب­ وکار فعالان اقتصادی کشور است. در این راستا، اتاق ایران با توجه به ابزارهای قانونی در اختیار خود از جمله ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، اقدامات مؤثری رابه مرحله اجرا درآورده که از جمله آنها می توان به اجرای موفقیت ­آمیز 9 دوره  طرح پایش ملی محیط کسب و کار در سطح کشور و ارایه شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار برای تصمیم­ سازی توسط سیاست گذاران و مسئولان کشور و همچنین اطلاع­ رسانی به فعالان اقتصادی،عنوان کرد و در راستای ایجاد شفافیت بیشتر برای فعالان اقتصادی در محیط کسب وکار کشور با اجرای طرح شامخ( شاخص مدیران خرید-PMI) در بخش صنعت کشور توسط اتاق بازرگانی ایران با اجرای ماهانه (3 دوره) این طرح در طول فصل پاییز، اولین گزارش  طرح شامخ که وضعیت رونق و رکود در بخش­ صنعت کشور را به تصویر کشیده است.

   نتایج طرح شامخ در آذرماه 1397 نشان می­ دهد که براساس اطلاعات اخذشده از مهمترین فعالان اقتصادی در بخش صنعت، شاخص مدیران خرید با رقم ۳۹/۲۱، ( بهترین رقم شاخص 100است) وضعیت نامناسبتری را نسبت به دو ماه گذشته(مهر=۴۱/۹۱ و آبان= ۴۰/۹۶)، داشته که با توجه به شواهد موجود( جزئیات در نشریه ذکر شده) حاکی از  رشد منفی در اقتصاد بخش صنعت است.

حدود400 شرکت دارای بیشترین ارزش افزوده تولیدی در بخشهای مختلف اقتصادی(صنعتی) به عنوان نمونه برای ارائه اطلاعات  مورد نیاز به صورت مستمر وماهانه در این طرح مشارکت می‌کنند.

یکی از مهمترین مأموریت­ های اتاق ایران، بهبود محیط عمومی کسب­ وکار فعالان اقتصادی کشور است. در این راستا، اتاق ایران با توجه به ابزارهای قانونی در اختیار خود از جمله ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، اقدامات مؤثری رابه مرحله اجرا درآورده که از جمله آنها می توان به اجرای موفقیت­ آمیز 9 دوره  طرح پایش ملی محیط کسب و کار در سطح کشور و ارایه شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار برای تصمیم ­سازی توسط سیاست گذاران و مسئولان کشور و همچنین اطلاع­ رسانی به فعالان اقتصادی،عنوان کرد و در راستای ایجاد شفافیت بیشتر برای فعالان اقتصادی در محیط کسب وکار کشور با اجرای طرح شامخ( شاخص مدیران خرید-PMI) در بخش صنعت کشور توسط اتاق بازرگانی ایران با اجرای ماهانه (3 دوره) این طرح در طول فصل پاییز، اولین گزارش  طرح شامخ که وضعیت رونق و رکود در بخش­ صنعت کشور را به تصویر کشیده است.

   نتایج طرح شامخ در آذرماه 1397 نشان می دهد که براساس اطلاعات اخذشده از مهمترین فعالان اقتصادی در بخش صنعت، شاخص مدیران خرید با رقم 21/39، ( بهترین رقم شاخص 100است) وضعیت نامناسبتری را نسبت به دو ماه گذشته(مهر=۴۱/۹۱ و آبان= ۴۰/۹۶)، داشته که با توجه به شواهد موجود( جزئیات در نشریه ذکر شده) حاکی از  رشد منفی در اقتصاد بخش صنعت است.

حدود400 شرکت دارای بیشترین ارزش افزوده تولیدی در بخشهای مختلف اقتصادی(صنعتی) به عنوان نمونه برای ارائه اطلاعات  مورد نیاز به صورت مستمر وماهانه در این طرح مشارکت می‌کنند.

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏ وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، رقم شاخص ملی،۶/۴۰ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که به مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۱۵) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر  مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، به طور قابل توجهی نامساعدتر شده است.

در تابستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

۱-  غيرقابل پيش‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

۲-  بی ‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏ های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها

 را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. قابل ذکر است که در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما طی ۴دوره اجرای بعدی از پاییز ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷، غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است. 

بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۳۹۷، استان‌های لرستان، کرمانشاه و چهارمحال‌وبختیاری به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و استان‌هاي گیلان، آذربایجان شرقی و زنجان به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش صنعت (۶/۴۲) در مقایسه با بخش‌های خدمات (۶/۴۱)  و کشاورزی (۶/۳۷)  نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعاليت‌های

۱- هنر، سرگرمی و تفریح

۲- عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل و ... (صادرات و واردات)

۳- استخراج معدن 

دارای بدترین وضعیت کسب‏ وکار و رشته فعاليت‌های

۱- مالی و بیمه

۲- املاک و مستغلات 

۳- آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه

بهترین وضعیت کسب‏ وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

نتایج حاصل از وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های اقتصادی نشان می‌دهد که بنگاه های با ۶ تا ۱۰ نفر کارکن(۶/۵۷) دارای بدترین وضعیت و بنگاه های با  ۱۰۱ تا ۲۰۰ کارکن (۶/۱۶) دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، عدد ۶/۴۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۰) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد ۶/۵۵ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶/۳۳ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد ۶/۳۱ است که در فصل گذشته عدد ۶/۲۸ ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵/۴۹ و محیط مالی با عدد ۸/۷۳ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

همچنین در این فصل برای نخستین بار وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سابقه فعالیت اقتصادی در بنگاه های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج بدست آمده بنگاه اقتصادی دارای ۱۱ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت اقتصادی، نامساعدترین وضعیت کسب‌وکار (۶/۴۷) و بنگاه اقتصادی دارای کمتر از ۲ سال سابقه فعالیت اقتصادی دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی (۶/۳۱) هستند.

در اجراى  طرح پایش در فصل تابستان ۱۳۹۷، ۲۸۴۴ نمونه (فعال اقتصادى)  با بیش از ۷۱ درصد مشارکت به  پرسش های این طرح پاسخ داده اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است. 

 

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور ارائه اطلاعات آماري مهم و اساسي بخش خصوصی کشور و رفع نيازهاي آماري فعالان اقتصادی نسبت به تهيه، تدوين و انتشار دومین سالنامه¬ آماری به عنوان یک ابزار مفید و شناخته¬شده در فرایندهای اطلاع¬رسانی اقدام نموده‌است. سالنامه آماري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از مجموعه‌اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه فعالیت¬ها و خدمات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی ایران، نتايج حاصل از  اجرای طرح‌های آمارگیری و آمارهاي ثبتی مرتبط با عملکرد بخش خصوصی  توسط دستگاه‌هاي اجرايي کشور در قالب جداول و نمودارها تشكيل شده‌است. سالنامه آماری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران-۱۳۹۶ تغییراتی نسبت به نسخه سال قبل داشته‌است، از جمله آنکه نسخه جدید به صورت دوزبانه تهیه شده‌است. 

سالنامه آماری از چهار بخش تشکیل شده‌است. بخش اول سالنامه با توجه به نقش مهم اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تسهیل امور فعالان اقتصادی، به شرح اقدامات و فعالیت‌های واحدهای مختلف اتاق‌های بازرگانی اختصاص داده شده‌است. در نسخه جدید سالنامه، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران اطلاعاتی را در خصوص چارچوب اعضای اتاق، مانند تعداد اعضای اتاق به تفکیک نوع جنسیت و عضویت مدیربنگاه، بخش‌های عمده اقتصادی و رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی اقتصادی(برحسب کدهای آیسیک دورقمی) استخراج نموده‌است. در بخش دوم سالنامه، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگا‌ه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. از جمله در این بخش، نتایج طرح¬های آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی و معادن در حال بهره‌برداری کشور در بخش خصوصی، استخراج و در سالنامه اتاق بازرگانی ایران منتشر شده‌است. 

در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار که از  طریق آن، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی کشور را به صورت فصلی بررسی و شاخص¬های ملی را محاسبه می-کند، برای کل سال نیز محاسبه و منتشر شده‌است. در آخرین بخش یعنی بخش چهارم سالنامه جایگاه ایران در سطح بین‌المللی بررسی شده‌است. برای تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات این بخش از منابع مختلف بین‌المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و.... استفاده شده‌است. در این بخش گزارشاتی آماری از جایگاه اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و دنیا در عرصه شاخص‌های مختلف تهیه و ارائه شده‌است. 

نسخه الکترونیکی سالنامه آماري اتاق ایران ۱۳۹۶ از طريق بخش نشریات پورتال خدمات الكترونيكي اتاق ایران به آدرس www.chambertrust.ir/salnameh  نیز قابل دسترسي مي‌باشد.

سه شنبه, 02 مرداد 1397 ساعت 11:25

پایش ملی کسب وکارایران - بهار ۱۳۹۷

 

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در بهار ۱۳۹۷، رقم شاخص ملی۶/۱۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که به مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۶ با میانگین۵/۸۰) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان¬ها، وضعیت بیشتر  مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۷، به طور قابل توجهی نامساعدتر شده است.

در بهار ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

۱- غيرقابل پيش‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

۲- دشواری تأمین مالی از بانک ها

۳- بی‏ ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏ های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

 را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. قابل ذکر است که در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در ۳دوره پاییز و زمستان۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷، غيرقابل پيش‏ بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است. 

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار۱۳۹۷، استان‌های خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌هاي گیلان، فارس و زنجان به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏ وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب‏وکار در بخش صنعت(۶/۲۴) در مقایسه با بخش‌های خدمات(۶/۱۹)  و کشاورزی(۶/۱۲)  نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev۴ ، رشته فعاليت‌های

1- اداری و خدمات پشتیبانی

2- خدمات مربوط به تأمین جا و غذا

3- ساختمان

دارای بدترین وضعیت کسب‏ وکار و رشته فعاليت‌های

1- املاک و مستغلات 

2- اطلاعات و ارتباطات 

3- آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه

بهترین وضعیت کسب‏ وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

همچنین در این فصل برای نخستین بار وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج بدست آمده بنگاه های با ۶ تا ۱۰نفر کارکن (۶/۴۰)دارای بدترین وضعیت و بنگاه های با ۲۰۰ نفر و بیشتر کارکن(۵/۹۷) دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند .

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏وکار ایران در بهار ۱۳۹۷، عدد۶/۳۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۶ با میانگین ۶/۰۰) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد ۶/۳۳ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۵/۸۶حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد ۶/۲۸ است که در فصل گذشته عدد ۶/۱۰ ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۴/۸۳ و محیط مالی با عدد ۸/۲۴ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

در اجراى  طرح پایش در فصل بهار ۱۳۹۷، ۲۶۵۰ نمونه (فعال اقتصادى)  با بیش از۶۶درصد مشارکت به  پرسش های این طرح پاسخ داده اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است. با اینحال  این میزان مشارکت کماکان کمتر از حدنصاب مورد نظر برای تعمیم نتایج در سطح استانی و فعالیتی با دقت قابل قبول است.

  با توجه به بازنگری انجام شده در بخش پیمایشی طرح( پرسشنامه نظرسنجی) در فصل بهار(دوره هفتم) ،  علاوه بر اصلاح  محتوای مفهومی و ویرایشی پرسش های۲۸ گانه با هدف درک بهتر ، تغییراتی نیز در پرسشنامه طرح به وجود آمد که به نظر می رسد در افزایش کمیت و کیفیت رقم شاخص ملی مؤثر واقع شده است.

مقدمه

محيط کسب‏ وکار به مجموعه عواملي گفته مي شود که بر عملکرد يا اداره بنگاه هاي اقتصادي مؤثر هستند اما تقريباً خارج از کنترل مديران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملي نظير قوانين و مقررات، ميزان بارندگي، فرهنگ کاري در يک منطقه و ... که در کشورها و مناطق جغرافيايي گوناگون، در هر رشته کاري و نيز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محيط کسب وکار يکي از مهمترين راهبردهاي توسعه اقتصادي هر کشور به شمار ميرود و علاوه بر آن هرچه محيط کسب ‏وکار يک کشور شرايط بهتري داشته باشد، بهره برداري از فرصت هاي کارآفريني بيشتر و هر چه بهره برداري از فرصت هاي کارآفريني در جامعه اي بيشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر ميشود. با اين حال بهبود محيط کسب‏ وکار، نيازمند برنامه ريزي و سياست گذاري مطلوب است، که دستيابي به اين مهم نيازمند وجود فرايندي مستمر براي پايش و سنجش وضعيت محيط کسب وکار هر کشور است.

 در همين راستا و در سال 1390، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قانون بهبود مستمر محيط کسب‏وکار را تصويب کردند. به موجب ماده 4 اين قانون: «اتاقها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط کسب وکار در کشور، شاخص هاي ملي محيط کسب‏ وکار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استان ها، بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند». اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در قالب اجراي يک طرح پژوهشي درسال 1394، نسبت به شناسايي و معرفي شاخص هاي ملي پايش محيط کسب وکار  اقدام نمود و اجراي طرح ملي پايش محيط کسب‏ وکار را در اواخر سال 1395 با همکاري اتاق هاي تعاون و اصناف ايران در دستور کار خود قرار داد. 

گزارش حاضر، ششمين گزارش فصلي است که اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي با رويکرد تلفيق داده هاي پيمايشي با داده هاي آماري بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين  ارائه نموده است. در اين گزارش، داده هاي پيمايشي حاصل از ادراک سنجي از وضعيت مؤلفه هاي محيط کسب‏ وکار کشور در زمستان 1396، از 2002 فعال اقتصادي زيرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکميل پرسشنامه الکترونيکي (CAWI ) و همچنين آمارگيري تلفني با کمک رايانه (CATI ) صورت گرفته است و داده هاي آماري نيز از منابع آماري رسمي کشور تهيه و مورد استفاده قرارگرفته اند. لازم به ذکر است در ششمين اجراي اين طرح کماکان نرخ تکميل پرسشنامه (در حدود 60 درصد) پيمايشي کمتر از حدنصاب لازم براي امکان تعميم استاني نتايج بوده است و نتايج ارائه شده در حد نمونه هاي جمع آوري شده معتبر است. بر همين اساس بروز برخي نوسانات در وضعيت محيط کسب‏ وکار بعضي از استان ها يا فعاليت ها نسبت به فصل هاي گذشته عمدتاً به دليل تغيير در تعداد پرسشنامه هاي تکميل شده در آن استان يا فعاليت بوده است. 

اميد است نتايج اين طرح بتواند نقشه راه روشني براي برنامه ريزي و سياست گذاري در جهت بهبود محيط كسب و كار كشور فراهم آورد. 

چکيده نتايج

بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب‏ وکار ايران در زمستان 1396، رقم شاخص ملي،5/80(نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده که تا حدودي بهتر از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (پائيز 1396 با ميانگين 5/85) است. همچنين اين ارزيابي بيانگر آن است که از ديد فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، وضعيت بيش از نيمي از مؤلفه هاي مؤثر بر محيط کسب وکار ايران در زمستان 1396، تا حدودي مساعدتر شده است.

در زمستان 1396، فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، سه مؤلفه: 1- بي‏ ثباتي و غيرقابل پيش ‏بيني بودن قيمت‏ها (مواد اوليه و محصولات)، 2- دشواري تأمين مالي از بانکها و 3- بي ثباتي سياست ها، مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر به کسب و کار را نامناسبترين و سه مؤلفه: 1-محدوديت دسترسي به برق 2-محدوديت دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...) و 3-محدوديت هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسبترين مؤلفه هاي محيط کسب وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه ها ارزيابي نموده اند. قابل ذکر است که در 4 دوره  نخست اجراي اين طرح، دشواري تأمين مالي از بانکها به عنوان نامساعدترين مؤلفه کسب و کار ارزيابي شده بود اما در 2 دوره پائيز و زمستان 1396، بي ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن قيمتها (مواد اوليه و محصولات)، نامساعدترين مؤلفه کسب و کار ارزيابي شده است. محدوديت دسترسي به برق در هر 6 دوره اجراي طرح مساعدترين مولفه کسب وکار ارزيابي شده است.

 بر اساس يافته هاي اين طرح در زمستان 1396، استان هاي کرمانشاه، سيستان و بلوچستان و خراسان شمالي به ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط کسب‏ وکار و استان هاي مازندران، قزوين و زنجان به ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط کسب ‏وکار نسبت به ساير استانها ارزيابي شده اند. 

براساس نتايج اين پايش در زمستان 1396، وضعيت محيط کسب‏وکار در بخش خدمات در مقايسه با بخش هاي کشاورزي و صنعت مناسبتر ارزيابي شده است. در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي، رشته فعاليت هاي: 1- آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت هاي تصفيه 2- عمده فروشي و خرده فروشي، تعمير وسايل و... (صادرات و واردات) و 3- کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري، به ترتيب داراي بدترين وضعيت کسب‏ وکار و رشته فعاليت هاي: 1- آموزش  2- هنر، سرگرمي و تفريح و 3- مالي و بيمه، به ترتيب بهترين وضعيت کسب‏ وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت هاي اقتصادي درکشور داشته اند.

بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب ‏وکار ايران در زمستان 1396، عدد6/00 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که تا حدودي بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (پائيز 1396 با ميانگين 6/10) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 5/86است که در ارزيابي فصل گذشته عدد 5/96حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 6/10 است که در فصل گذشته عدد 6/08ارزيابي شده بود. نگاه اجمالي نشان مي دهد همانند فصل گذشته محيط جغرافيايي با عدد 4/18 و محيط مالي با عدد 7/99 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده اند.

درادامه گزارش، روش شناسي انجام پايش، جداول و نمودارهاي آماري به همراه تحليل نتايج به طور مبسوط شرح داده شده است.

   یکی از مأموریت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تولید و تحلیل آمار و اطلاعات در بخش¬های مختلف اقتصاد ملی است . در سال 1394  و با ایجاد مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی در اتاق ایران، اجرای این مأموریت مهم به طورجدی تر مورد پیگیری قرار گرفت. در این راستا، مركز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در اولین گام و به منظور ارائه بهنگام اطلاعات آماري مهم و اساسي و رفع نيازهاي آماري فعالان اقتصادی نسبت به راه اندازی سامانه آماری در پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران واطلاع رسانی در خصوص بیش از 1600 قلم و شاخص آماری اقدام نمود. با اینحال و به دلیل آنکه  سالنامه های آماری به عنوان یک ابزار مفید و شناخته شده در فرایندهای اطلاع رسانی، نقش مهمی در معرفی و به تصویرکشیدن وضعیت و یا عملکرد یکساله یک کشور و یا سازمان در زمینه های مختلف ایفا می کنند، لذا اتاق ایران تصمیم گرفت تا با هدف معرفی مهمترین اقدامات یکساله انجام¬شده توسط پارلمان بخش خصوصی کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات برگزیده در سطح ملی وجهانی  مرتبط با این بخش، نسبت به تهيه، تدوين و انتشار "سالنامه آماری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران-1395" اقدام نماید. 

    سالنامه آماري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از مجموعه‌اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نتايج حاصل از  اجرای طرح‌های آمارگیری توسط مركز آمار ایران و آمارهاي ثبتي و نتايج آمارگير‌ي‌هاي اجرا شده توسط سایردستگاه‌هاي اجرايي که مرتبط با عملکرد بخش خصوصی کشور هستند، در قالب جداول و نمودارها تشكيل شده است. به كاربران گرامي سالنامه توصيه مي‌شود، براي بهره‌گيري از اطلاعات موجود در هر فصل، مقدمه آن را به دقت مورد مطالعه قرار دهند تا از نكات مهمي كه در كاربرد آمارهاي آن فصل ضروري است، مانند تعاريف و مفاهيم به كار رفته در تهيه آمارها، پوشش موضوعي اقلام آماري، بهنگام نبودن بعضي از اطلاعات و يا عدم درج برخي از اقلام آماري برای سال 1395، آگاهي حاصل نمايند. به منظور دسترسی آسان به این نشریه، نسخه الکترونیکی سالنامه آماري نیز از طريق بخش نشریات پورتال خدمات الكترونيكي اتاق ایران به آدرس www.chambertrust.ir/salnameh قابل دسترسي مي‌باشد. 

 

 

صفحه8 از9